.






 

للمعرفة القبلة وأوقات الصلاة

 


 

 

.


مقالات الأستاذ " محمد سعيد آلوجي " لعام 2012 م


K.B.X.03.06.14

ماذا يمكننا أن نقول عن تبعات المتسلقين إلى قيادة حزبنا PDK-S.
 


info@kurdistanabinxete.com


كم كنت أحلم بأن تُدرج في الأنظمة الداخلية لأحزابنا الكوردية مادة تَسمح بتشكيل لجنة قانونية (مستقلة) قوامها مختصين قانونين ينظرون في الأمور التالية على سبيل المثال:
1. الطعونات المختلفة التي قد يتقدم بها إليهم أعضاء حزبيون. أم هيئات حزبية لا على التعين. يودون التحكم لديها على الغبن الملحق بهم من جراء إطلاق مسؤوليين حزبيين أحكاماً معينة بحقهم في قضية ما، أو كي تنظر في أوامر صادرة إليهم، أو ما يكون قد أتخذ بحقهم من عقوبات مسلكية يُرجح أن تكون مخالفة لمواد النظام الداخلي.
2. في تدخل قياديين بشؤون أعضاء أم منظمات حزبية دون قرار تكليف محدد، أو خروجهم على نطاق قرارات مكلفين بها يحدث أضرار عنها.
3. النظر في شرعية أو عدم شرعية تدخل بعض من القياديين في منطقة حزبية ما. ينجم من جراء ذلك إحداث تغيرات حزبية تصب في خانة مصالحهم الخاصة. كرد فعل منهم على حدث حزبي يكون قد خالف رغباتهم . ووو
هذا وقد تفاءلت خيراً عندما استوقفتني مادة مدرجة في النظام الداخلي لحزبنا الجديد (الحزب الديمقراطي الكوردستاني ـ سوريا) لدى اشتراكي في مراجعة مسودة النظام الداخلي المعروض على مؤتمر وحدة أحزاب الاتحاد السياسي وبتكليف منه لإدخال تعديلات عليه مع عدد من الرفاق من ذوي الاختصاص والخبرة في ذلك المجال كي يتم إقراره لاحقاً من قبل المؤتمر. نعم لقد استوقفتني تلك المادة التي تقضي بإحداث مكتب قانوني مهمته النظر في مثل تلك الأمور التي ذكرتها أعلاه.
إلا أنني سرعان ما أصبت بخيبة أمل عندما تأكدت بأن تلك المادة لا تشترط بأن يتكون ذلك المكتب من أعضاء مختصين مستقلين. بل تحتم بأن تتكون من أعضاء من نفس القيادة التي ستدير الأمور الحزبية. أي أن ذلك المكتب لن يكون مكتباً مستقلاً بأي شكل من الأشكال.
والسؤال الذي يطرح نفسه علي هنا.
ما سيكون مصير اعتراضي القانوني الذي كنت قد تقدمت به إلى ذلك المكتب القانوني المؤلف من نفس تلك القيادة التي أتهم الكثير منهم في اعتراضي بارتكابهم خروقات قانونية وتنظيمية، واشتراكهم في تكتلات قبل وأثناء مؤتمر حزبنا الجديد.؟؟؟
هنا أود القول بهذا الصدد.
1. لست متفائل على الإطلاق بأن يحكم مكتبنا العتيد على ما يأتي في اعتراضي وفق ما تقتضيه المعايير القانونية لنفس النظام الداخلي المقرر في مؤتمر حزبنا لكون غالبية القيادة متورطة في تلك الخروقات والتكتلاته ومنهم أعضاء في نفس ذلك المكتب. ولذلك فلا يمكن أن تكون أحكامه نزيهة. وأنه سوف لا يمكنه أن يؤدي مهامه الموكولة إليه كما يجب.
2. إن عدم حكم ذلك المكتب بالعدل على اعتراضي. لا يسبب لي أي حرج، أو أية إساءة على الإطلاق. بل سوف يعزز التهم الموجهة إلى من يكونوا قد اشتركوا في ارتكاب مثل تلك الخروقات والتكتلات، ويعزز الشكوك في عدم شرعية كسبهم لمقاعد قيادية في حزبنا الجديد، وهو ما قد ثبت لدى الكثيرين من رفاق حزبنا بالدليل القاطع، داخل البلاد وخارجه، وأضيف إلى ذلك. ( بأن هناك من حمل الصفة القيادية من دون أن يستوفي شرط العمر الحزبي المقرر في عين النظام الداخلي المقرر لحزبنا)، وهو ما يبطل شرعية أية قرارات قد يتخذها أولئك المتهمون.
3. ما يهمني في هذه المرحلة هو لفت نظر وانتباه القاعدة الحقيقية لحزبنا الجديد إلى أن هناك عدد غير قليل قد تسلقوا إلى دفة قيادة حزبنا بصورة غير شرعية، وأن على الأعضاء الشرعيين من القيادة أن يساهموا في تصحيح تلك الأخطاء، ومنها أن يفصحوا لنا عن أسماء أولئك المتسلقون إلى المناصب القيادية بشكل غير شرعي، وإلا فإنهم لا بد يصبحوا هم أيضاً شركاء لألئك بالتستر عليهم، وهو ما يضعف من شرعية مجمل القيادة، وفي المحصلة سوف تلاحق القيادة بردود أفعال هم بغنى عنها.

محمد سعيد آلوجي
03.06.2014
 

للاضطلاع على مقالات وكتابات الأستاذ " محمد سعيد آلوجي " لعام 2014 م
        شارك الخبر في صفحتك على فيسبوك

يمكنكم الاتصال بنا عبر هذا المايل  info@kurdistanabinxete.com

Çapkirin ji Hiqûqê Kurdistanabinxeteye    © جميع حقوق الطبع محفوظة لدى كردستانا بنخَتي
 Kurdistana Binxetê كردستان سوريا    Kurdistan Syrien